دبیر ستاد انتخابات کشور از حذف ضرب مهر در انتخابات پیشرو و معرفی سامانه مالی انتخابات جهت هزينهکرد کاندیداها در چارچوب قانون خبرداد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، محسن اسلامی در چهارمین نشست شورای اداری شهرستان قدس بیان کرد: طبق ماده ۷۴ قانون انتخابات، تمامی دستگاهها بایستی یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً میتوان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمانبندی پیشنهادی خود را اعلام نمایند تا بتوان در حوزه مربوطه از آن بهره برد زیرا هدف از اجرای این ماده که بر خلاف ادوار گذشته تعیین شده، افرایش مشارکت و صرفهجویی در هزینههای تبلیغات انتخاباتی میباشد.
وی افزود: طبق ماده ۷۵ قانون انتخابات، تمامی دستگاهها در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بایستی بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمیتوانند بهنفع یا به ضرر نامزدها، احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلامنظر کنند، همچنین دستاندرکاران برگزاری فرایند انتخابات بایستی به قوانین اشراف کامل داشته باشند چراکه قانون دستخوش تغییراتی شده است.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور ادامه داد: در انتخابات پیشرو دیگر ضرب مهر بر اسناد هویتی رایدهنده نخواهیم داشت و براساس قانون افراد میتوانند با کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت، پاسپورت در رایگیری مشارکت نمایند و با هر کد ملی فقط یکبار میتوان رای داد زیرا در سامانه الکترونیکی مرتبط به ثبت احوال تمامی کد ملیها ثبت خواهد شد و اگر شخصی مجدد برای رایگیری اقدام نماید مطابق قانون که جرمانگاری شده، برخورد خواهد شد.
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: در راستای تست سیگنالدهی شعبات، نرمافزاری در اختیاری فرمانداریها قرار داده شده تا اطمینان خاطر در این حوزه کسب شود، همچنین در راستای پیشگیری از جرائم این حوزه چندی قبل نسبت به تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخابات با محوریت دادگستری اقدام شده که موضوعات مختلف جهت مقابله جرمانگاری گردیده است.
اسلامی عنوان کرد: امسال برخلاف ادوار گذشته سامانه مالی انتخابات معرفی شده و هر نامزد نسبت به ثبت یک شماره حساب در این سامانه اقدام مینماید که با تایید شورای نگهبان برای هر حوزه انتخابیه جهت هزینهکرد سقفی تعیین شده، همچنین در این حوزه ۴ ردیف تعیین که شامل هزینه برپایی ستاد انتخابات، هزینه برپایی تجمعات، هزینه تبلیغات مجاز و حقالزحمه عوامل است و براساس قانون تمامی هزینهکردها توسط حسابدار کاندیدا یا خود کاندیدا بایستی ثبت شود.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه طبق ماده ۱۳ قانون انتخابات تمامی دستگاهها مکلف به همکاری در فرایند برگزاری انتخابات هستند، تصریح کرد: ابتکار دیگر امسال، ضبط ۲۰ دقیقهای برنامهای مختص هر نامزد با محورهای مختلف با هدف استفاده رایگان یا شبه رایگان کاندیدا از فضای تبلیغاتی موجود است و فرکانس آن جدای از شبکه ۵ از طریق فرکانس محلی پخش خواهد شد، همچنین به دنبال رایزنی با وزارت ارتباطات جهت ایجاد فضای تبلیغاتی برای هر حوزه انتخابیه در ۵ پیامرسان داخلی هستیم.
/انتهای پیام/