به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، فرماندار در این جلسه که با حضور منتظری رئیس دادگستری، جلال‌زاده دادستان، ناطقی‌پور رئیس اداره صمت، مطهری رئیس اداره اوقاف و نمایندگان شهرک صنعتی و نهادهای مرتبط برگزار شد، اظهار داشت: تعیین حدود موقوفه میرشکار نیازمند بررسی مستندات تاریخی و اسناد مالکیتی با دقت و انصاف است.

وی افزود: اسناد ثبتی، وقف‌نامه‌ها و مدارک تاریخی باید به صورت دقیق ارزیابی شوند و در صورت ابهام، از مراجع قضایی و ثبتی استعلام گرفته شود.

فرماندار قدس با اشاره به لزوم تفکیک بخش‌های عام و خاص موقوفه تصریح کرد: این کار باید بر اساس نیات واقف و قوانین شرعی انجام شود تا حقوق موقوفه و منافع عمومی به طور کامل حفظ گردد.

وی از تشکیل کارگروه فنی برای بررسی همه‌جانبه این موضوع خبر داد و گفت: اداره اوقاف و شهرک صنعتی باید مدارک و گزارشات دقیق خود را ارائه دهند تا با همفکری کارشناسی، راه‌حل عادلانه‌ای اتخاذ شود.

فاتحی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: حفظ حقوق موقوفه و وقف‌گذار از یک سو و توجه به توسعه پایدار شهرستان از سوی دیگر، دو اصل اساسی در این تصمیم‌گیری است.
/انتهای پیام/