رئیس دادگستری شهرستان قدس در دومین نشست شورای اداری بر موضوع تاثیر کلام، اقدام و رفتار مسئولین در حوزه پیشگیری از بعضی جرائم تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، سید حمیدرضا حسینی در دومین نشست شورای اداری شهرستان با تاکید بر یکی از اهداف مجموعه دادگستری بیان کرد: اگرچه از جمله وظایف بنیادین دستگاه قضایی، مجازات مجرمین است اما کارکردهای این مجموعه صرفاً جنبه سلبی و برخورد قهری ندارد و یکی از وظایف اصلی این مجموعه و اقدامات محوری آن، پیشگیری می‌باشد تا با تأکید بر کلام نبوی و سیرهٔ عقلا و توصیهٔ شرع و عقل، علاج واقعه پیش از وقوع، تمهید شود.
وی افزود: کلام، اقدام و رفتار مسئولین انتصابی و انتخابی به‌عنوان امانت‌داران این مهم، در حوزه پیشگیری از بعضی جرائم در دوران تصدیشان بسیار موثر است، آن‌چه می‌بایست به‌عنوای مبنای تصمیمات و اقدامات مسئولین به‌منظور تسهیل در امور اشخاص ملحوظ قرار گیرد عبارت از حق قانونی و مشروع اشخاص و نباید قول و فعل مسئول، بدون مبنای قانونی، برای اشخاص، توهم حق ایجاد نماید تا بر اساس آن، اقداماتی مجرمانه و خارج از رویهٔ قانونی محقق شود، زیرا برخورد متعاقب و رفع آثار این اقدامات، هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند، از این حیث ضرورت دارد مسئولین دستگاه‌های اجرائی نسبت به حدود وظایف خود و مبانی حقوقی و نصوص قانونی راجع به اختیارات و تکالیف، تسلط کافی داشته باشند.
رئیس دادگستری شهرستان قدس گفت: سخت‌گیری مسئولین دستگاه‌های اجرائی در اجرای امور در حدود قانون به زیرمجموعه خود نیز سرایت می‌کند، اگر تکریم ارباب رجوع محور تمامی فعالیت‌ها باشد و کرامت انسانی و شان مراجعه کنندگان رعایت شود، جلب رضایت عمومی شهروندان برای مشارکت در مناسک انتخابات که مظهر حمایت همه جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، میسر خواهد شد.
سید حمیدرضا حسینی در پایان با اشاره به ضرورت تقویت دوایر حقوقی ادارات تصریح کرد: مبارزه با فساد، یک مسیر مستمر، قطعی و ادامه‌دار است و فعل یا ترک فعل مسئولین در حوزه‌های مختلف از سوی مراجع انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی شهرستان به‌عنوان ضابطان عام و خاص دادگستری، رصد و پایش شده و از سوی دستگاه قضایی مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد، برخوردهای فعلی و اخیر در محدودهٔ نهاد معین، به‌معنای انحصار این مبارزه به یک مجموعه یا فساد گسترده در آنجا نیست، اگرچه نهادها و ادارات شهرستان، در مسیر قانون، مورد حمایت دستگاه قضایی می‌باشند، لیکن از باب وظیفهٔ ذاتی دادگستری در نظارت بر حسن اجرای قوانین، متذکر می‌گردد که ضرورت دارد کلیه ادارات و نهادها، به‌ویژه اداراتی که دارای کمیسیون هستند، تصمیمات خود را با دقت اتخاذ نمایند، همچنین نسبت به تقویت دوایر حقوقی اهتمام جدی مبذول شود.
/انتهای پیام/