معاون حقوقی اداره کل دادگستری استان تهران در سومين نشست شورای اداری شهرستان گفت: دستگاه قضا نیز همانند ديگر دستگاهها در تحقق شعار سال میتوانند با گرهگشایی از دعاوی ابتر مانده ملکی، مالی و تجاری نقش ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، نعمتالله بهروزی در سومين نشست شورای اداری شهرستان بیان کرد: مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری فرمودهاند، مهار تورم سیستم انقباضی و رشد تولید سیستم انبساطی است که دو سیستم متعارض هستند، سیستم انقباضی وقتی فعال میشود نرخ بهره افزایش و تولید اتومات کاهش پیدا میکند تا بتواند تورم را مهار کند، در سیستم رشد تولید نیز نرخ بهره کاهش یافته تا رشد تولید و پس از آن انبساط صورت گیرد.
وی افزود: حدود یک سال است که امریکا یک سیستم انقباضی را فعال کرده و چین یک سیستم انبساطی و این امر باعث ایجاد یک جنگ شدید اقتصادی بین این دو تا قدرت مالی(آمریکا) و اقتصادی(چین) گردیده که در پایان یک ابرقدرت جدیدی به دنیا معرفی خواهد شد، شعار مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) با توجه به وضعیت امروز جهان بسیار دقیق و دارای وسعت دید جهانی است که متاسفانه تا به حال نه در حوزه تئوری این شعار را باز کردهایم و نه در حوزه اجرائی به آن پرداختهایم.
معاون حقوقی اداره کل دادگستری استان تهران گفت: اما موضوع قابل طرح، بحث اجرائی شدن شعار سال است که قطعا قابل اجرا میباشد، مجلس به دنبال برنامهریزی، برنامه هفتم توسعه که ۵ سال آینده کشور را طراحی میکند، میباشد، در این برنامه تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام عمرانی که شامل ۶ هزار پروژه ملی و ۸۰ هزار پروژه استانی در دستور کار قرار خواهد گرفت و بخش عمدهای از مباحث اقتصادی و مالی کشور در این برنامه ۵ ساله مدنظر قرار گرفته است.
ابن مقام مسئول عنوان کرد: به همین میزان در دستگاه قضا، پروندههای مالی وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده، حدود ۹۵ درصد از ایرانیها پولهای خود را در حوزه املاک سرمایهگذاری کردهاند و اگر دعاوی ملکی، مالی و تجاری نیز به سرعت رسیدگی شود، رشد تولید را در پی خواهد داشت.
بهروزی افزود: بنابراین دستگاه قضا نیز در تحقق شعار سال میتواند، نقش ایفا کند و گرهگشایی هرکدام از این پروندهها منجر به خلق ثروت شده به رشد تولید کمک کند، مقام معظم رهبری( مدظلهالعالی) در خصوص نتیجهگیری و نتیجهبخشی اقدامات، بیاناتی را فرمودند و قطعاً دادگستری نیز در بحث اثربخشی رایهای صادره اقدام نماید چراکه هدف ایجاد عدالت مبنی بر معیارهای مختلف است.
معاون حقوقی اداره کل دادگستری استان تهران در پایان تصریح کرد: اگر به دنبال گرهگشایی هستیم به اثربخش بودن و نتایج فعالیتها توجه ویژهای شود زیرا فعالیتهای ما باید نتیجه داشته باشد و مدیران بایستی به دنبال بهرهوری با بهرهگیری از ظرفیت مطالعه در راستای تغییر، تحول و رشد باشند.
/انتهای پیام/