رئیس دادگستری شهرستان قدس گفت: از اردیبهشت ماه امسال و حسب تکلیف قانونی، قوه قضاییه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل داده که در سطح شهرستان، ریاست آن بر عهده رئیس دادگستری است.
به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان قدس، سید حمیدرضا حسینی در نخستین نشست هیئت اجرائی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان بیان کرد: عدم حضور هر یک از اعضای هیئت اجرائی در جلسات موجب عزل و جایگزینی فرد می‌شود زیرا تقبل مسئولیت تبعات خودش را دارد و حضور در نشست‌های مربوطه جهت رسمیت داشتن آن یک تکلیف قانونی است.
وی در رابطه با ضرورت حضور هیئت اجرائی انتخابات در جلسات افزود: در هر جلسه بایستی صورتجلسه تنظیم شود و حضور یا عدم حضور اعضا در پایان هر جلسه مشخص گردد زیرا این امر نص قانون است و عدم حضور هر یک از اعضا به وزارت کشور اعلام شود زیرا جدیت کار از همین ابتدا باید مدنظر قرار بگیرد.
رئیس دادگستری شهرستان قدس گفت: همه ما در اجرای انتخابات امانت‌دار هستیم بنابراین ید ما در این قضیه امانی می‌باشد و اگر امین، تعدی یا تفریط کند، بنابر نظر علمای فقه، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل خواهد شد که آن نیز ضمن مسئولیت مدنی و کیفری، مسئولیت اخروی ناشی از حق الناس نیز در پی خواهد داشت زیرا این حق از حیث ضرورت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران دارای اهمیت بوده و بر ذمه ماست.
سید حمیدرضا حسینی عنوان کرد: اگر تعدی و تفریطی در این حوزه صورت گیرد، مسئولیت مدنی و کیفری آن مطابق با مقررات قانونی مشخص است و اگر آسیبی بر اثر ترک فعل فرد دست‌اندر کار به انتخابات وارد شود، قطعا برخورد خواهد شد زیرا مسئله انتخابات تا این حد جدی است که با هیچ احدی در سر وظایف قانونی تعارف و مجامله‌ای نخواهیم داشت.
این مقام مسئول ادامه داد: کوچک‌ترین خدشه‌ای به بحث سلامت انتخابات می‌تواند پس از اجرا و ختم انتخابات نیز مشکلاتی را ایجاد کند و تمامی عوامل در سطح کوچک‌ترین فعالیت‌ها، مسئولیت‌های سنگین دنیوی و اخروی را خواهند داشت و ضرورت دارد از هر نوع رفتار، کلام و حتی اشاره‌ای که تعبیر به طرفداری و یا مخالفت نسبت به نامزدی را تداعی کند، پرهیز نمود، همچنین اعضای هیئت اجرایی می باید استقلال خود را از اعضای هیئت نظارت حفظ کنند.
وی گفت: در اردیبهشت ماه امسال قوه قضاییه در مهلت قانونی پیش از انتخابات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل داده که در سطح شهرستان، ریاست آن بر عهده رئیس دادگستری است، همچنین شعب ویژه نیز برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی تخصیص داده شده است و این مهم حکایت از اهمیت موضوع از منظر قوه قضاییه دارد و ما در مقام اجرا نیز باید بیشتر بر آن حساسیت داشته باشیم.
رئیس دادگستری شهرستان قدس در پایان با تاکید بر آشنایی با اصول و بدیهیات اجرای انتخابات که مبتنی بر قانون است، تصریح کرد: ضرورت دارد اعضای هیأت اجرایی با بدیهیات اجرای انتخابات که مبتنی بر نصوص قانونی است آشنا و مأنوس باشد ولو آن‌که مقرره یا قانون روزآمد و مروبوط به ایام اخیر باشد تا با حدود اختیارات و تکالیف خود آشنا بوده و مبادا از آنچه به ما تفویض شده نا آگاه باشیم و بی اطلاع آن را تصدی کنیم.
/انتهای پیام/