رئیس دادگستری شهرستان قدس بر ممنوعیت هر نوع فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی مطابق از جانب دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی حسب مقررات قانونی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، سیدحمیدرضا حسینی در چهارمین نشست شورای اداری شهرستان قدس بیان کرد: آنچه در زمره تخلفات و جرائم انتخاباتی ناظر بر وظایف، اختیارات و حدود مسئولیت مسئولین شهرستانی، اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت در قوانین مختلف احصاء شده، پراکنده است بدان معنا که در مواد مختلف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواردی بیان شده و علاوه بر آن در بعضی از قوانین خاص نیز ممنوعیت‌ها، تکالیف و مسئولیت‌هایی بر عهده مسئولین هر حوزه انتخابیه قرار گرفته که عدم انجام تکلیف یا عدول از آن مستوجب مسئولیت کیفری، انتظامی یا مدنی می‌باشد.
وی افزود: به صورت خاص و عمده در مواد 73 تا 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواردی تصریح شده که علاوه بر تکالیف و مسئولیت‌ها، ممنوعیت‌های مسئولین ادارات، کارکنان موسسات و نهادهایی که حتی جزئی از بودجه آن‌ها از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود، پیش‌بینی شده و این امر صرفاً منحصر به دولت نیست و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری و شورای شهر را نیز در برمی‌گیرد بنابراین ضرورت دارد در این باب همه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، همچنین تکالیف مسئولین برگزاری انتخابات اعم از اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت، اهم از موارد پیش‌گفته بوده و تمامی اعضا علاوه بر ممنوعیت از هر نوع تبلیغ و فعالیت انتخاباتی، مکلف به رعایت مطلق بی‌طرفی هستند و خروج از بی‌طرفی موجب مسئولیت کیفری برای ایشان خواهد بود.
رئیس دادگستری شهرستان قدس ادامه داد: قانون انتخابات در مرداد ماه سال جاری اصلاح شد و ابتکارات متعددی در آن تأسیس گردید بنابراین دست‌اندرکاران امر انتخابات می‌باید مستمراً نسبت به قانون یاد شده مراجعه و مطالعه داشته باشند، همچنین هر نوع فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی مشتمل بر هر نوع فعل، قول یا رفتار از جانب کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون، ممنوع است.
این مقام مسئول گفت: امکانات و تجهیزاتی که به عنوان اموال عمومی به هرکدام از روسای ادارات سپرده شده حسب قوانین مختلف داخل در وصف امانت است و هر نوع سوءاستفاده از اموال در راستای تبلیغات به نفع یک کاندیدا یا در جهت تخریب یک کاندیدا مشمول مجازات خواهند شد، بدیهاً در راستای اصلاحیه قانون مذکور، هر دستگاه مشمول، مکلف است تا نسبت به اعلام تجهیزات خود برای استفاده همه کاندیداها با رعایت عدالت و از مسیر ساز و کار معین با نظارت و تولیت هیأت مصرح در قانون اقدام نماید.
وی بیان کرد: مسئولین ادارات و نهادها با در نظر داشتن مقررات قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی متوجه باشند که هر نوع کمک از جانب اشخاص حقوقی بدون رعایت ترتیب مذکور، ممنوع است، همچنین با در نظر داشتن قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی، مسئولیت حفظ محرمانگی مکاتبات مربوط در این حوزه با مسئول اداره یا نهاد بوده و با عنایت به تهدیدات سایبری، ضرورت هوشیاری در این باره دوچندان گردیده و هرگونه تعدی و تفریط حتی ناشی از اهمال یا سستی مستوجب مسئولیت کیفری خواهد بود.
حسینی عنوان کرد: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در سطح کشور در مهلت قانونی و نه ماه پیش از انتخابات تشکیل یافته و فعالیت خود را آغاز نمود و در سطح استان و شهرستان‌ها نیز متناظر آن تشکیل گردیده و در راستای انجام وظایف ذاتی خود، گزارش‌های مراجع قانونی را دریافت خواهد داشت و در انتخابات امسال علاوه بر ضابطین قضایی پیشین، ضابط خاص دیگری نیز شناسایی گردیده که آموزش‌آن‌ها توسط شورای نگهبان و دفاتر هیئت نظارت شروع و پیگیری شده و در فرآیند انتخابات به عنوان ضابط خاص اقدام خواهند کرد.
رئیس دادگستری شهرستان قدس در پایان تصریح کرد: مبحث انتخابات به واسطه اینکه یکی از پیچ‌های بسیار مهم و نقطه عطف اساسی در حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بنابراین با هیچ احدالناسی در این حوزه تعارف نخواهیم داشت و خط قرمز ما، 4 اصل مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مشتمل بر امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت است و امیدواریم اسفند ماه امسال شاهد برگ زرینی در حماسه‌های خلق شده در طول حیات نظام باشیم.
/انتهای پیام/